نقابة الصحفيين تدين محتوى تسريب القروي وتستغرب صمت النيابة العمومية
عبّر المكتب التنفيذي لنقابة الوطنية للصحفيين في بيان عن إدانته الكاملة لمحتوى التسريب الأخير المتعلق بمالك قناة "نسمة" و عن استغرابه من صمت النيابة العمومية عن فتح تحقيق عاجل في محتوى التسريب والمسائلة القانونية لأصحابه داعيا الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والسلط العمومّية إلى التدقيق العاجل في تمويلات المؤسسات الإعلامية والسمعية البصرية منها بالخصوص.
كما أفاد البيان بأن المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين بدأ فورا بالعمل على سحب الانخراط بالنقابة لكل من سيثبت تورطهم في التسريب الأخير وأساءوا لأخلاقيات الصحفية سواء في ملف نسمة أو غيرها من المؤسسات الإعلامية من “خلال تنظيم حملات تشهير وتحريض وهتك الأعراض بما يتنافى و قيم أخلاقيات الصحافة ومبادئ حقوق الانسان، وعبر استعمال وسائل إعلام جماهيرية تعتمد ذبذبات عمومية لتسيير منابر حوارية باتجاه واحد مخالفة في ذلك المعايير المهنية التي تقتضي التوازن والنقد العادل” مثلما حصل أخيرا في التعاطي مع إحدى قرارات الهايكا.
وأفاد بأنه سيتوجه إلى اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف للمطالبة بسحب البطاقة الصحفية من كلّ من تورطوا في انتهاكات تمس بحرية الصحافة وأخلاقياتها .
وعبرّ البيان عن رفضه الزج بالصحفيين المهنيين بما في ذلك في قناة “نسمة” في ملف الحال، داعيا عموم الصحفيين إلى التمسك بأخلاقيات المهنة ونواميسها لتفويت الفرصة أمام كل من يتربص بحرية الإعلام من خلال شيطنة المهنة ووضع كل الصحفيين في سلة واحدة.
كما دعا المؤسسات والشركات، والعمومية منها بالخصوص إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في عدم الإستشهار لدى مؤسسات إعلامية تخرق أخلاقيات المهنة حتى لا تتورط في تمويل خطابات العنف والكراهية والتحريض وهتك الأعراض، وستقوم النقابة بمتابعة احترام ذلك.
وأكّد أنّ قضيّة الحال هي قضيّة مجتمعيّة بالأساس تتطلب تضافر كلّ الجهود من أجل إدانتها والتصدي لها بالحزم المطلوب، ويشدّد على أنّ أي تباطؤ أو تواطؤ في التعاطي معها ستكون له نتائج كارثية على مهنة الصحافة وحرية الإعلام والمسار الديمقراطي برمته.
وأشار البيان إلى أنّ المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كان قد اجتمع بممثلين عن قناة نسمة ومنظمة أنا يقظ منذ أشهر لفض الإشكاليات العالقة بينهما في إطار مقاربة للتعديل الذاتي.